به گزارش زریوار خبر، حجتالاسلام والمسلمین فرهاد عاصمی رئیس دادگستری شهرستان مریوان در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گفت: در دنیایی زندگی میکنیم که تعداد خبر و اطلاعات بسیار زیاد است، اما تعارض افکار نیز فراوان است همانقدر که تبادل اخبار داریم، تعارض اخبار هم وجود دارد؛ تا جایی که گاهی در یک موضوع واحد دو خبر کاملاً متناقض منتشر میشود این همان جنگ روایتهاست که اتفاق میافتد و قطعاً کسی برنده است که روایت بهتر را در اختیار داشته باشد و بر فضای رسانهای مسلط باشد.
وی افزود: به نظر من خبرنگار خوب کسی است که همه جنبهها و موارد را درست ببیند و دقیق رصد کند اگر نگاه کنیم، علت عقبماندگی ما در جنگ روایتها این است که گروههای معاند و ضدانقلاب نمیخواهند حقایقی را که در آمار و ارقام منعکس است بیان کنند، اما طبیعی است که ما خود را بهعنوان دستگاه قضایی، یک دستگاه پاسخگو میدانیم و موظفیم مردم را در جریان مسائل و عملکرد دستگاه قرار دهیم.
حجتالاسلام عاصمی با اشاره به ساختار قضایی مریوان گفت: در شهرستان مریوان شش شعبه حقوقی، یک شعبه اجرای احکام حقوقی، یک شعبه دادگاه خانواده، چهار شعبه صلح، چهار شعبه کیفری دو، یک شعبه انقلاب و یک شعبه خانواده فعال است در دادسرا نیز چهار شعبه دادیاری، سه شعبه بازپرسی، دو شعبه اجرای احکام کیفری، یک شعبه اظهار نظر و یک شعبه سرپرستی با حضور دادستان و معاون دادستان فعالیت میکند.
وی درباره تغییرات قانونی شوراهای حل اختلاف توضیح داد: اواخر سال ۱۴۰۳ صلاحیت شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی حذف شد و این شوراها فقط حق تلاش برای صلح و سازش دارند پیشتر شعب شورا رأی صادر میکردند، اما اکنون حق صدور رأی ندارند و پرونده پس از تلاش برای سازش، به دادگاه صالح ارسال میشود این تغییر باعث شد حدود هفت هزار پروندهای که قبلاً در شورا رسیدگی میشد، یکباره وارد دادگاهها شود و بار سنگینی ایجاد کند.
رئیس دادگستری شهرستان مریوان ادامه داد: پیش از اجرای این قانون، شعب حقوقی مریوان حدود ۱۷۰ پرونده وارده داشتند؛ یعنی ۴۰ پرونده بالاتر از میانگین استانی؛ شعب کیفری نیز حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ پرونده وارده داشتند بنابراین حتی بدون اضافه شدن پروندههای شورا، کمبود قاضی محسوس بود.
وی افزود: قرار بود شعبه پنج حقوقی و شعبه ۱۰۳ کیفری دو حذف و شعب صلح جایگزین شوند، اما با توجه به حجم پروندهها و پیگیریهای انجامشده، هر چهار شعبه صلح بهصورت ایجادی و بدون حذف شعب موجود راهاندازی شد همچنین طی مدت فعالیت ما، ۹ همکار قضایی جدید به مجموعه اضافه شد که در سطح استان بینظیر است؛ تقریباً هر ۴۵ روز یک قاضی جدید.
حجتالاسلام عاصمی گفت: با اضافه شدن همکاران قضایی، میانگین پروندههای حقوقی از ۱۷۰ به ۱۲۰ پرونده کاهش یافت؛ یعنی حدود ۵۰ پرونده کمتر برای هر شعبه، در شعب کیفری نیز همین روند وجود دارد.
وی درباره دادگاه خانواده گفت: دادگاه خانواده در آذر سال گذشته افتتاح شد با توجه به اینکه پس از افتتاح، سایر شعب صلاحیت رسیدگی به پروندههای خانواده را ندارند، همه پروندهها وارد یک شعبه شد میانگین ورودی ماهانه این شعبه ۳۳۰ تا ۳۷۰ پرونده است، در حالی که توان پاسخگویی حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ پرونده است، بنابراین درخواست ایجاد شعبه دوم خانواده و شعبه دوم اجرای احکام مدنی را ارائه کردهایم.
حجتالاسلام عاصمی با اشاره به مشکلات زیرساختی گفت: فضای فیزیکی دادگستری مریوان بسیار محدود است برخلاف شهرستانهایی مانند کامیاران یا قروه که ساختمانهای جدید دارند، در مریوان قاضی در اتاق سه در چهار مستقر است که با اصول و استانداردها سازگار نیست. در بازدید فرماندار نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفت.
وی افزود: با وجود کمبود امکانات، ۹ شعبه جدید اضافه شد و فشار زیادی بر همکاران وارد شد، اما روند کار خوب پیش رفت و در یازدهماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، سههزار و ۸۲۵ پرونده کاهش ورودی داشتیم و این کاهش نشان میدهد ریلگذاری در دادگستری مریوان صحیح بوده است.
حجتالاسلام عاصمی ادامه داد: ملاقاتهای مردمی در دادگستری روزانه انجام میشود؛ برخلاف ادارات که معمولاً یک روز در هفته ملاقات دارند بسیاری از مراجعات مردم مشاورهای است و به دلیل مشکلات مراجعه به وکلا، مردم برای مشاوره حقوقی به دادگستری مراجعه میکنند ایجاد واحد معاضدت و ارشاد قضایی ضروری است تا مردم پیش از طرح دعوا، راهنمایی شوند و از صدور قرار عدم استماع جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سواد حقوقی مردم گفت: بسیاری از نارضایتیها ناشی از ناآگاهی حقوقی است. دادگاه مکلف به صدور رأی است و در هر پرونده یک طرف ناراضی خواهد بود. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹ هزار و ۹۲۵ رأی صادر شده است؛ یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت با رأی محکومیت مواجه شدهاند و طبیعی است که نارضایتی ایجاد شود.
حجتالاسلام عاصمی درباره شایعات مربوط به نفوذ وکلا گفت: هیچ وکیلی در دادگستری نفوذ ندارد؛ تنها وکیلی موفق است که سواد حقوقی بیشتری داشته باشد همچنین در موضوع کارشناسی، مردم باید جهات رد کارشناس را در مهلت قانونی اعلام کنند، نه پس از صدور نظریه.
وی افزود: در بسیاری از پروندهها، اعتراضها بهجای اینکه به مبلغ یا نظر کارشناسی باشد، به ماهیت دعوا مطرح میشود و این باعث رد اعتراض میشود افزایش دانش حقوقی مردم باعث کاهش این مشکلات خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات قراردادهای حقوقی گفت: در مریوان هنوز فرهنگ تنظیم قرارداد صحیح جا نیفتاده است. بسیاری از مردم بدون مشورت، قراردادهایی را امضا میکنند که بعداً دچار مشکل میشوند.
وی در پایان گفت: امیدواریم خبرنگاران با روایت صحیح و سالم، در افزایش آگاهی حقوقی جامعه نقشآفرینی کنند همچنین از دادستان و همکاران ایشان تقدیر میکنیم که بسیاری از پروندهها را بدون تشکیل پرونده رسمی و با دستور مستقیم رفع و رجوع میکنند و یکی از دلایل کاهش ۳۸۲۵ پرونده نیز تجمیع دعاوی و جلوگیری از طرح پروندههای متعدد بوده است.
انتهای خبر/
Monday, 10 August , 2026