فرماندار شهرستان مریوان در واکنش به اعتراضات کسبه نسبت به افزایش اجاره‌بها از آغاز اجرای طرح ساماندهی نرخ اجاره خبر داد و تأکید کرد که هرگونه افزایش بیش از ۲۵ درصد تخلف محسوب می‌شود.

اسماعیل احمدی فرماندار شهرستان مریوان در گفتگو با خبرنگار زریوار خبر، به اعتراضات روز گذشته جمعی از کسبه و بازاریان شهرستان نسبت به افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری در بازار سرپوشیده وحدت (گذر هورامی‌ها) پاسخ داد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر بازار اجاره، از آغاز اجرای طرح ساماندهی نرخ اجاره‌بها در شهرستان خبر داد.

احمدی اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت هرگونه افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته تخلف محسوب می‌شود و با واحدهای متخلف به‌صورت جدی برخورد خواهد شد و این اقدام به‌منظور حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از ایجاد التهاب در بازار اجاره انجام می‌شود.

فرماندار مریوان به پیش‌گامی این شهرستان در کنترل اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: مریوان اولین شهری است که قانون اجاره‌نامه‌ها با سقف ۲۵ درصد افزایش را با مصوبه شورای تأمین شهرستان اجرایی کرده و این تصمیم در راستای کنترل افزایش اجاره‌بها و حمایت از مستأجران در شرایط اقتصادی فعلی اتخاذ شده است.

احمدی همچنین به حمایت دولت از مستأجران متضرر اشاره کرد و افزود: هر مالکی که از قانون اجاره‌بها تخطی کند و مطالبه تا سقف ۲۵ درصد را رعایت نکند بدون مماشات در صورت شکایت شاکی با آن بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

وی از مستأجران خواست که قانون را مبنای تعیین اجاره، تخلیه و تمدید قراردادها قرار دهند.

فرماندار مریوان در پایان به نکات کلیدی این مصوبه از جمله: سقف افزایش اجاره حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال قبل، تصمیم‌گیرنده شورای تأمین شهرستان مریوان (بر اساس شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی منطقه) عدم رسیدگی قانون دادگستری به شکایت‌های مالک که بالاتر از ۲۵ درصد افزایش اجاره اشاره کرد که هدف این مصوبه کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها است.