به گزارش زریوار خبر، بازار مسکن مریوان طی ماه‌های اخیر با جهشی بی‌سابقه در قیمت اجاره‌بها مواجه شده است؛ جهشی که نه‌تنها توان مالی مستأجران را تحت فشار قرار داده، بلکه بسیاری از زوج‌های جوان را از یافتن سرپناه مناسب محروم کرده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی مناطق پرتردد شهر، از جمله میدان نوروز، شهرک نوروز و اطراف استادیوم تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی از چرخه سکونت خارج شده و به اقامتگاه‌های روزانه تبدیل شده‌اند.

این تغییر کاربری گسترده، عرضه واحدهای قابل اجاره را کاهش داده و موجب افزایش غیرطبیعی قیمت‌ها شده است برخی شهروندان از درخواست ودیعه‌های بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره‌های ۱۵ میلیون تومانی خبر می‌دهند؛ ارقامی که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان توان اقتصادی خانوارها و شرایط بازار است.

افزایش اجاره‌بها تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی آن نیز قابل توجه است. فشار مالی بر خانواده‌ها، افزایش جابه‌جایی‌های ناخواسته، مهاجرت به حاشیه شهر و کاهش امنیت روانی مستأجران از جمله تبعاتی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند در چنین شرایطی، گردشگری که باید فرصت اقتصادی باشد، به تهدیدی برای سکونت بومیان تبدیل شده است.

در واکنش به این وضعیت، دادستانی مریوان با صدور دستور رسمی، ضرب‌الاجلی برای ساماندهی خانه‌های مسافر تعیین کرده است بر اساس این دستور، تمامی مالکان خانه‌های مسافر موظف‌اند از ۳ تا ۱۵ شهریورماه برای تکمیل پرونده و اخذ مجوز قانونی به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراجعه کنند.

همچنین دادستانی تأکید کرده است که پس از پایان این مهلت، فعالیت بدون مجوز ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت که این اقدام می‌تواند نقطه آغاز بازگرداندن تعادل به بازار اجاره و جلوگیری از تبدیل بی‌رویه خانه‌های مسکونی به اقامتگاه‌های روزانه باشد.

بر این اساس می‌توان گفت که ساماندهی خانه‌های مسافر تنها یکی از گام‌های ضروری برای کنترل بحران مسکن است و نظارت مستمر بر تغییر کاربری‌ها، ایجاد مشوق برای اجاره بلندمدت، حمایت از ساخت‌وسازهای مسکونی و تدوین مقررات سخت‌گیرانه می‌تواند مسیر بازگشت آرامش به بازار مسکن مریوان را هموار کند.

انتهای پیام/